اليوم، مع طاقم قانونيّ متميّز، يرافق المكتب أصحاب الأراضي، ابتداءً من مرحلة تحليل إمكانيّة تحسين الأرض والتخطيط، وانتهاءً بمرحلة التسجيل؛ توفير طاقم من المهندسين المعماريّين، المستشارين والمخمّنين؛ إعداد خطّة أوليّة، مرافقة إجراءات التخطيط ابتداءً من مرحلة إعداد الخطة وانتهاءً بالمصادقة عليها؛ التعاقد مع المبادر / المقاول باتفاقيّة ملائمة (صفقة تبادل فعليّة أو صفقة تبادل بمقابل، خدمات بناء، شراكة وغيرها)؛ الاهتمام بالإجراءات اللازمة في التعامل مع السلطات المحليّة للتطوير والبناء وفقًا للخطة؛ معالجة قضايا ضريبة التحسين وتكاليف التطوير؛ مرافقة أجراءات استصدار تراخيص البناء؛ الاهتمام بالمرافقة الماليّة؛ نصّ اتفاقيّات البيع، الإيجار والشراكة، تسجيل البيت المشترك وتسجيل حقوق مشتري الشقق.

إحدى أبرز تخصّصات المكتب هي تمثيل مستأجري الأراضي (الموشافيم، الكيبوتسات أو الأفرد) أمام سلطة أراضي إسرائيل. في هذا الإطار، يقوم المكتب بمرافقة المستأجرين، ابتداءً من مرحلة نيل حقوقهم وفقًا لعقود الإيجار أو تجهيز الأرض، مرورًا بتسوية حقوقهم أمام سلطة أراضي إسرائيل، وانتهاءً بتغيير تقسيم الأراضي. كما ويقوم الطاقم القانوني الملمّ والمتميّز في المكتب بمتابعة قرارات لجنة وإدارة سلطة أراضي إسرائيل. في السنوات الأخيرة، كما في السنوات السابقة أيضًا، مثّل المكتب الموشافيم والكيبوتسات في كافّة الإجراءات القانونيّة أمام السلطات، وذلك بهدف حماية حقوقهم، استنادًا إلى العقود السابقة التي وُقِّعت قبل قيام الدولة، والتي تمنح المستأجرين حقوقًا خاصّة تختلف عن تلك التي تنصّ عليها عقود الإيجار المعياريّة الموجودة بحوزة سلطة أراضي إسرائيل.

على مدار السنوات، عالج المحامي جدعو حتوكا قضايا تغيير تقسيم آلاف الدونمات من الأراضي في جميع أنحاء البلاد. في بعض الحالات، يدور الحديث عن تغيير تقسيم الأراضي وتحويلها من أراضٍ زراعيّة إلى أراضٍ لغرض السكن، التجارة، المكاتب والتوظيف، وفي حالات أخرى يدور الحديث عن تحسين الحقوق في الأراضي التي تسري عليها خطط لا تستغلّ جميع إمكانيّاتها التخطيطيّة.

المراكز اللوجستيّة، مراكز التجارة والتوظيف الواقعة في مناطق مختلفة من البلاد. في هذه القضايا، عمل المكتب على تقديم الاستشارة لأصحاب الحقوق في الأرض، من مرحلة تسوية الحقوق في الأرض، مرحلة ما قبل التخطيط، التخطيط نفسه، التعاقد مع المبادر / المقاول، بالإضافة إلى عقود البناء وعقود البيع والإيجار للمستخدمن النهائيّين.

يعالج المكتب قضايا عديدة مرتبطة في صفقات الأراضي، سواءً كان الحديث يدور عن صفقات على الأراضي الخاصة، أراضي الدولة، العقود التعاونيّة، تعاقدات التمويل أو القروض أو تعاقدات البناء الذاتي. إنّ الخبرة التي اكتسبها طاقم المكتب على مرّ السنوات في مجال العقارات، بمختلف جوانبه، تجعل الزبائن يشعرون بالأمان والثقة من حيث جودة معالجة القضايا وتحقيق الأهداف.