حتى هذه اللحظة تعتبر “الإنجازات” التي تم تحقيقها من خلال قانون اللجنة القطرية، حبراً على ورق فقط وبهدف تحقيق مصالح سياسية ليس إلا. وهذا، في وقت جاء فيه القانون أصلا لرفع معروض الشقق في السوق بشكل عملي وخلال فترة زمنية محددة ومعقولة– إلا أن هذا الأمر أبعد ما يكون عن التحقيق.